<p class='article-text'>سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية القائمة، وتأثيراتها على الإمدادات. كما اتسع الفارق بين معياري النفط الخام إلى أوسع نطاق له في أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، إلى 103.53 دولارات للبرميل، بنمو 14% تقريباً خلال شهر سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو.</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية بنسبة 7.5% منهية التعاملات عند مستوى 90.42 دولاراً للبرميل.<br>وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها أن تقديراته تشير إلى أن ​صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف ​في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط إجمالي صادرات النفط على مدى عشرة أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89 بالمئة من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال محللون في بنك إم.يو.إف.جي الياباني: «من شأن تعافي تدفقات النفط الخام أن يخفف ضغوط الأسعار الناجمة عن الإمدادات، لكن استمرار ​نقص المعروض النفطي وارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يبقيا سوق الطاقة عموماً في حالة من شح المعروض».</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض حث الاتحاد الأوروبي على ⁠السحب من مخزونات الديزل الطارئة، في محاولة لخفض الأسعار العالمية.</p>

النفط.. خام برنت ينهي سبتمبر على ارتفاع 14%

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب، في خاتم تداولات اليوم الجمعة، ​بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين يواصل المتعاملون مراقبة ​تطورات الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4386.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 4425.80 دولاراً.<br>وقال أحمد عسيري، ‌خبير الأبحاث لدى بيبرستون، إن العلاقة بين الذهب والنفط يمكن أن تضعف في حال شهدت أسعار النفط تصحيحاً حاداً يهدئ من حدة ‌التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، أو إذا أدى ‌تصعيد شديد إلى دفع العالم لمواجهة ركود، أو إذا ‌طغت حالة من تجاهل المخاطر المالية ‌على المشهد مع غض الطرف عن تأثير مسار أسعار الفائدة.<br>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح ​إلى المزيد من الزيادات في ⁠الأشهر المقبلة.<br>وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار بحلول نهاية عام 2027، وذلك رغم رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. وقال ​إن تشديد ⁠السياسة النقدية ⁠من المرجح أن يبطئ صعود المعدن النفيس، لكنه لن يعرقله.<br>وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد ⁠التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد.<br>ورفع بنك اليابان اليوم أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاما، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، ‌وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس لكنه حذر من احتمال ​الحاجة إلى رفعها.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 66.66 دولار وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.<br>وصعد البلاتين 2.3 % إلى 1810.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.1 % ​إلى 1318.50 دولار.</p>

الذهب يواصل الارتفاع مع ختام تداولات الأسبوع

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والدولار

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم ​الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن ​التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4327.80 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل انخفاضا ⁠لثالث أسبوع على التوالي يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمئة إلى 4368.60 دولارا.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة تقريبا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ‌15و16 سبتمبر، مقارنة مع 67 بالمئة تقريبا قبل ‌صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ‌تسارع وتيرة ارتفاع ‌أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، في حين سجل ​أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ‌الأساسي أكبر ​زيادة له خلال أربعة أشهر، مما ⁠يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه لا يزال يرى مخاطر صعودية لتوقعاته بأن ‌يصل سعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، على ​الرغم من أنه يتوقع أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 63.75 دولارا للأوقية اليوم الاثنين، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1782.50 دولارا، ونزل ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1290.36 ‌دولارا.</p>

الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق ​100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من ستة ‌أسابيع، إذ أدى ​تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط، لتلحق بذلك بأسعار النفط والوقود الفعلية التي تجاوزت بالفعل تلك العتبة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار أو 2.83 % إلى 100.69 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 100.95 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار أو 2.34 % إلى 95.21 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو.</p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، صعد خام برنت إلى ما يصل إلى 126.41 دولاراً للبرميل، في ذروة بلغها يوم 30 أبريل.</p><p class='article-text'>وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى «ساكسو بنك»: «يعكس ‌تجاوز برنت مستوى 100 دولار والعودة إليه سوقاً يتعين عليها أن تغير بشكل متزايد وجهة نظرها بشأن طول أمد أزمة الشرق الأوسط وتأثيرها في كبح الإمدادات من المنطقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونومكس»: «يبدو أن المشاركين في السوق يأخذون في الحسبان احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، فضلاً عن مخاطر ​تعطل تدفقات النفط ⁠من المنطقة نتيجة التصعيد ⁠الأحدث في الضربات العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتمثل الخطر الرئيسي في ما إذا كانت أحدث الهجمات على ناقلات النفط ستؤدي إلى تراجع عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان، والتي لعبت حتى الآن دوراً ⁠رئيسياً في توفير النفط للأسواق العالمية والحد من ارتفاع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع عدد متزايد من البنوك، مثل جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وإتش.إس.بي.سي، التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الخام خلال الأيام الماضية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، ظل خام برنت القياسي، الذي تُحدد على أساسه أسعار نحو ثلثي إمدادات النفط العالمية، فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر الجاري.</p>

تجدد التوترات في المنطقة يصعد بالنفط فوق 100 دولار

<p class='article-text'><br>تجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار صباح الأربعاء، حيث أثارت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.<br>أضافت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من 2٪ لتصل إلى 100.01 دولار للبرميل وهو اعلى مستوى منذ 24 يوليو الماضي.<br>وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في نوفمبر بنسبة 1.75٪ إلى 94.66 دولاراً للبرميل.<br>وقال لدان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس: إن التصعيد في الصراع الأمريكي الإيراني، الآن في شهره السابع، يزيد من خطر ارتفاع أسعار النفط فوق 120 دولاراً للبرميل مع اشتداد الهجمات على الشحن.</p>

النفط‬⁩ يتجاوز عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.35 بالمئة، لتصل إلى 97.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92.63 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.15 دولار أو 1.26 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل ⁠خام برنت أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة، إذ واصل المتعاملون تضمين علاوة المخاطرة في الأسعار وسط تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، الذي يعد شريانا رئيسيا لشحنات النفط الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة دولارات للبرميل لتصل إلى 85 و80 دولارا للبرميل على الترتيب في ديسمبر 2026 وإلى 80 و75 دولارا للبرميل على الترتيب ‌في عام 2027. بما يعكس توقعاته باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توقعات السلع الأولية لشهر سبتمبر الصادرة عن منصة الخدمات المالية (ماريكس)، قال المحلل إد مير إنه ما دامت الحرب مستمرة، وهو ما يعتقد أنه سيحدث نظرا "لوجود العديد من القضايا التي لم يتم معالجتها بعد"، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة حتى ‌نهاية العام.</div></p>

النفط يرتفع وسط تفاقم مخاطر الصراع في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت أسعار النفط، أمس، من أعلى مستوياتها ​في 6 أسابيع، متجهة ببطء نحو 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار انخفاض تدفقات ​النفط الخام من الشرق الأوسط، بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 97.47 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع المسجل في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع 78 سنتاً إلى 92.26 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وكان خام برنت صعد بنحو 8% الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة ⁠الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.</p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا «إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما يصل إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا تصاعدت الهجمات على السفن.وقال تحالف «أوبك+»، إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، خلال اجتماع عقده أول من أمس.</div></p><p class='article-text'>وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل ​تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج. وواصل سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية، أمس، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وعدم استقرار تدفقات المشتقات النفطية.وقد بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً عند 5,90 دولارات للغالون (3,78 لترات)، وفق بيانات نشرتها «الجمعية الأمريكية للسيارات» (AAA)، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل الجمعة، والذي كان قد تخطى أيضاً ذروة الأسعار التي سُجلت عام 2022، مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الديزل يسجل مستويات قياسية في الولايات المتحدة

توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط قرب ذروة 6 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد ‌عن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات ⁠على حركة السفن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة ‌من المكاسب المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك ‌لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى ‌المجموعة، في مقابلة مع ‌تلفزيون بلومبرغ "تشير التطورات ‌خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن خطر ‌اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل ⁠عاملا مهما ينبغي أخذه في الاعتبار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن سترويفن ⁠قوله ⁠إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولارا للبرميل ⁠إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب ‌طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p>

بلومبرغ: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، اليوم الاثنين، بعد استقرارها في بداية جلسة التداول، مع موازنة المستثمرين بين التفاؤل المتزايد بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.47% إلى 53478.10 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.36% إلى 7757.60 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.29% إلى 26654.61 نقطة.</p><p class='article-text'>وتلقى قطاع التكنولوجيا دعماً بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" أن إيرادات شركة "أنثروبيك" قفزت بأكثر من 14 ضعفاً على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتتجاوز 11.5 مليار دولار. </p><p class='article-text'>في المقابل، يتابع المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال في مقابلة اليوم إنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض للجلسة الرابعة على ​التوالي، متأثرة بتراجع نتائج الشركات وانحسار الإقبال ‌على المخاطرة ​في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً 0.22% عند 656.41 نقطة. ومع اقتراب موسم نتائج الأعمال القوي في أوروبا من نهايته وارتفاع توقعات أرباح الربع الثاني بشكل مطرد، أعاد المستثمرون تركيزهم إلى تطورات ⁠الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية بحثاً عن المحفز التالي للأسواق.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، التي صدرت يوم الجمعة الماضية، التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، الشهر المقبل، في حين تقدر أسواق المال احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنحو 84% وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وقال ‌أندريا تشيتشوني، رئيس قسم الأبحاث في (تي إس لومبارد) "مع ‌تراجع البيانات الأمريكية وبقاء البيانات الأوروبية قوية نسبياً، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو قرارات البنوك المركزية في سبتمبر".</p><p class='article-text'>ورفع جولدمان ​ساكس المستوى المستهدف ‌للمؤشر ستوكس ​600 خلال 12 شهراً إلى 695 ⁠نقطة من 660 نقطة، في إشارة إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 5.5% عن مستوياته الحالية، مستنداً إلى قوة النمو ونتائج الشركات. في ​الوقت نفسه، ⁠ظلت أسعار ⁠النفط ثابتة مع عدم ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير إن ⁠طهران قررت الانتقال إلى الهجوم بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3%، وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة نفسها.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة 2%، بعدما هبط سهم كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة المالكة لجوتشي 4.3%، كما انخفض سهم إل.في.إم.إتش مويت هنسي لوي ​فيتون 2.7%.</p><p class='article-text'>وساعدت أسهم شركات الموارد الأساسية على الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8% لتتصدر المكاسب ​بين القطاعات.</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وخسائر أوروبا تتفاقم للجلسة الرابعة

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بنحو 4 %، أمس، إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، بعد تصريحات من قطر ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عززت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في ​الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولارات، بما يعادل 3.71 %، إلى 80.66 دولاراً بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولارات، أو 4.46 %، إلى 76.76 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولاراً، وهبط ⁠العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو.</p><p class='article-text'>وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بأكثر من 2 % في وقت سابق من الجلسة، بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تتخلى أسعار النفط عن مكاسبها السابقة، بعد تصريحات لمسؤولين قطريين عن إعداد مسودة لتسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران».</p><p class='article-text'>ويتوقع جولدمان ساكس أن يبقى سعر خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، لحين تأكيد توصل ​الولايات المتحدة وإيران لاتفاق جديد، أو يحدث تصعيد كبير في الهجمات والاستهداف.</p>

تجدد آمال اتفاق أمريكي إيراني يهبط بالنفط 4 %

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت أسعار النفط تراجعها، الثلاثاء، وانخفضت لأدنى مستوى ​فيما زاد على أسبوع وسط آمال يشوبها الحذر في التوصل إلى تسوية للحرب بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون المستجدات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار، أو 2.3 %، إلى 86.32 دولاراً خلال التعاملات، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار، أو 2 %، ليسجل 80.93 دولاراً، وكان كلا العقدين قد تراجعا لأدنى مستوى لهما منذ 17 يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى حل. ومع ذلك، أشار إلى أن الضربات الأمريكية ستستأنف في حالة فشل المفاوضات، في حين أصدرت إيران تصريحات مماثلة بشأن الرد الانتقامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو.بي.إس»: رغم أن تدفقات السفن عبر مضيق هرمز لا ‌تزال منخفضة، تأمل السوق في أن يتحسن الوضع بناء على المحادثات الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع جولدمان ساكس أن ينخفض سعر ‌خام برنت إلى 80 دولاراً بحلول نهاية العام إذا أعيد فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول الربع الأخير، لكن اضطرابات البحر ​الأحمر والهجمات على بنية تحتية نفطية سعودية ربما تشكل مصدراً جديداً لمخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة.</div></p>

النفط بأدنى مستوى في أسبوع والأنظار على الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال بنك جولدمان ​ساكس إن سعر خام برنت قد يتجاوز ‌120 ​دولارا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وأن يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم ⁠يتعاف إنتاج النفط تماما إلا بحلول نهاية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة الأسواق ‌تقارير تشير إلى جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى ​88.83 دولاراً للبرميل ‌بحلول الساعة ​0247 بتوقيت جرينتش، في ⁠حين استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول عند ​82.49 ⁠دولاراً للبرميل. ⁠وكان كلا العقدين سجلا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة. </div></p>

جولدمان ساكس: اضطرابات هرمز قد تدفع النفط إلى تجاوز 120 دولاراً

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>كشفت أربعة من أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» عن نتائجها المالية؛ وهي: «جي بي مورجان تشيس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي جروب»، و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت الأرقام مذهلة، وهو أمر متوقع في ربع سنوي شهدت فيه الأسواق تقلبات حادة وأبرمت فيه صفقات كبرى.</div></p><p class='article-text'>وبشكل إجمالي، بلغت إيرادات تداول الأسهم وأدوات الدين لدى البنوك الأربعة 38 مليار دولار، بارتفاع تجاوز الثلث مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة قدرها 60 في المئة عن مستويات ما قبل عامين.</p><p class='article-text'>كما نمت رسوم الصيرفة الاستثمارية بمعدل مماثل تقريباً، لتسجل 10 مليارات دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجلت أسهم هذه البنوك قفزات استثنائية؛ إذ تضاعفت قيمة أسهم «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«سيتي غرووب» بأكثر من مرتين خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>ويعد «جولدمان ساكس» انعكاساً مباشراً لحركة السوق، في حين أضاف «مورجان ستانلي» إلى نشاطه قطاعاً ضخماً لإدارة الثروات يرتبط هو الآخر بحركة أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>أما «سيتي جروب» فقصته مختلفة قليلاً، إذ ترتبط عملياته الناجحة في «وول ستريت» بنشاط مصرفي متنوع يعاني بعض الاختلالات ويمر حالياً بمرحلة تعافٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمتلك بنكا «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» عمليات تجارية ومصرفية واسعة للأفراد إلى جانب نشاطهما الاستثماري في البورصة. ورغم أن مكاسب أسهمهما كانت أقل، إلا أنهما نجحا في التفوق على مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصاب الزملاء في زاوية «ليكس» التحليلية كبد الحقيقة حين أشاروا إلى أن الطفرة التي تشهدها «وول ستريت» ليست سوى أثر جانبي لطفرة الذكاء الاصطناعي. فهذه التكنولوجيا هي التي تحرك الأسواق وتدفع الشركات نحو جمع رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'>وتمثل البنوك هنا نموذجاً آخر لـ «الاتساع الزائف» في سوق الأسهم، وهو الاتساع نفسه الذي دفع بأسهم قطاعي الصناعة والمرافق نحو الصعود خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وكل هذه القطاعات تعيش اليوم على وهج الذكاء الاصطناعي، وقد تذوي معه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام المخاوف من تشكل فقاعة سعيرية، قد يميل مديرو المحافظ الاستثمارية إلى جني الأرباح عبر بيع أسهم بنوك الاستثمار الخالصة، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بعد أن تضخمت تقييماتها السوقية ووصلت إلى ضعف قيمتها الدفترية، ونقل هذه الأموال لشراء أسهم بنوك أخرى أكثر تنوعاً في أنشطتها التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن محاولة التنويع هذه قد تذهب سدى؛ إذ إن حدوث أي تراجع حاد في تداولات الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بهز إيرادات الصيرفة الاستثمارية وعوائد التداول فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تدهور الجودة الائتمانية في العمليات المصرفية التجارية، وتقليص أصول العملاء في وحدات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'>كما أن تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، نتيجة مساعي الاحتياطي الفيدرالي لوقف النزيف وقتها، سينال من هامش صافي الفائدة.</p><p class='article-text'>ولن يكون من قبيل المبالغة القول إن البنوك الكبرى أصبحت الآن رهاناً مباشراً صريحاً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تقرير التضخم الهادئ لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو فيعد بمثابة أنباء سارة لكل من يأمل في أن يحجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، لكن الأمور قد لا تكون بالسهولة التي تبدو عليها؛ فهذا الانخفاض الحاد في التضخم ليس سوى «صدى للتاريخ» بحد تعبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش. </div></p><p class='article-text'>والتاريخ في هذه الحالة يتمثل في تلك النافذة الزمنية القصيرة التي ساد فيها اعتقاد بأن التوترات قد هدأت وأن مضيق هرمز قد فتح بالكامل، وهو أمر لا يبدو مؤكداً اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تراجع المعدل السنوي العام للتضخم إلى 3.5 في المئة مقارنة بنحو 4.2 في المئة في مايو، وتحول المعدل الشهري إلى النطاق السلبي. وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بهبوط أسعار الطاقة، وخصوصاً الوقود. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، كان الانخفاض في فئات السلع والخدمات الأساسية ملموساً أيضاً، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري، ما دفع بالمتوسطات المتحركة طويلة الأجل نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق تتوقع زيادتين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أبريل المقبل، وتذهب القراءة التقليدية إلى أن بيانات الأمس منحت الفيدرالي مزيداً من الوقت؛ ورغم أن رفع الفائدة في اجتماع يوليو كان مستبعداً منذ البداية، إلا أن هناك تحولاً واضحاً نحو التشدد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الاثنين الماضي، حدد عضو مجلس المحافظين كريس والر خطاً أحمر لاستمرار تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي فوق مستوى 3 في المئة، في حين يتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تسهم بيانات الأمس في خفض هذا المؤشر الأساسي إلى 3.3 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وبناءً عليه، فإن الأمر سيتطلب ما هو أكثر من مجرد تقرير تضخم هادئ واحد لإخراج توقعات رفع الفائدة من الحسابات بشكل نهائي.</p>

مصير بنوك «وول ستريت» معلق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">- جي بي مورجان 21.2 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- بنك أوف أمريكا 9.1 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- جولدمان ساكس 6.6 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ويلز فارغو 6.4 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت كبرى البنوك الأمريكية في تسجيل أرباح قوية عن الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية والناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حقق بنك "جي بي مورجان تشيس" أرباحاً فصلية قياسية خلال الربع الثاني 2026 مدعوماً بانتعاش قوي في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وقفزة في إيرادات التداول، مستفيداً من موجة الاكتتابات الكبرى وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك أرباحاً بلغت 21.2 مليار دولار، أو 7.70 دولارات للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 14.99 مليار دولار، أو 5.24 دولارات للسهم، قبل عام. كما دعمت النتائج مكاسب استثنائية بقيمة 4.6 مليارات دولار مرتبطة بحصة البنك في شركة "فيزا"، إضافة إلى مكاسب أخرى بلغت مليار دولار من بعض الاستثمارات في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات عبر جميع وحدات أعمال البنك، مدفوعة بانتعاش سوق الاكتتابات العامة الأميركية، بقيادة طرح شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، والذي عُدّ أكبر إدراج في التاريخ، وكان "جيه بي مورغان" من بين أبرز البنوك التي تولت إدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن "بنك أوف أميركا" نتائجه المالية للربع الثاني محققاً أرباحاً وإيرادات فاقت توقعات محللي «وول ستريت». وقفز صافي الربح إلى 9.1 مليارات دولار بنمو 26% على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم 1.21 دولار متجاوزة توقعات المحللين، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 31.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات البنك 31.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى 30.72 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك "جولدمان ساكس" ارتفاعاً حاداً في أرباحه خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش نشاط الصفقات والاستشارات المالية وقفزة قياسية في إيرادات تداول الأسهم، مع استفادة الأسواق من تقلبات واسعة غذتها الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح البنك إلى 6.63 مليارات دولار، أو 20.98 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 3.72 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «ويلز فارغو» كذلك نتائجه المالية للربع الثاني مسجلاً أرباحاً وإيرادات جاءت أعلى من توقعات محللي وول ستريت، حيث سجل أرباحاً صافية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وبلغت ربحية السهم لدى البنك دولارين خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.72 دولار للسهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إل إس إي جي». كما سجل البنك إيرادات بقيمة 22.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 21.84 مليار دولار.</div></p>

أرباح ربُعية قوية تفوق التوقعات لكبرى البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4.5% في مستهل تعاملات الأسبوع، بعدما أثار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد خام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 4.5% إلى 79.52 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.58% إلى 74.66 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد المواجهة العسكرية إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات اتساع رقعة الصراع وتأثيره في إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال محللو بنك «إيه.إن.زد»: تتوخى شركات الشحن الحذر، ‌وتباطأت حركة السفن في ظل تزايد المخاوف الأمنية. وأظهرت بيانات أن حركة ‌السفن عبر المضيق انخفضت الأحد إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع.</p><p class='article-text'>وقدر بنك جولدمان ساكس أن توسيع ​سعة خطوط الأنابيب ⁠في الشرق الأوسط يمكن أن ⁠يحمي أكثر من 60% من صادرات النفط الخليجية بمستويات ما قبل الحرب من أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز بحلول نهاية 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفترض التوقعات الأساسية للبنك أن سعة خطوط الأنابيب ⁠التي تتجنب مضيق هرمز سترتفع 3.8 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية 2027 و7.3 ملايين برميل يومياً بشكل تراكمي بحلول نهاية 2028، ما يرفع إجمالي السعة الفعلية إلى أكثر من 14 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2028. </div></p>

التصعيد العسكري يقفز بالنفط 4.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">​غلب الارتفاع على ‌المؤشرات ​الرئيسة في «وول ستريت» خلال تداولات أمس، مواصلة موجة صعود ⁠شهدتها الأسبوع الماضي بفضل انتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور ‌محضر اجتماع البنك ‌المركزي وبدء موسم أرباح ‌الربع الثاني في وقت لاحق من ​هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​المؤشر ستاندرد ⁠اند بورز 500 بمقدار 23.7 ​نقطة، ⁠أو 0.32%، ⁠إلى 7506.96 نقاط، وزاد ⁠المؤشر ناسداك المجمع 166.9 نقطة، أو 0.65%، إلى 25999.608 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ‌مؤشر داو جونز الصناعي انخفض ​71.6 نقطة، أو 0.14%، إلى 52828.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسياً جديداً خلال التداولات عند 53052 نقطة، مع صعود سهم جولدمان ساكس بنسبة 2.6% إلى 1048.3 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 2% إلى 383.4 دولاراً، بعدما أعلنت إلغاء 4800 وظيفة، أي ما يعادل 2.1% من قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهم برودكوم بنسبة 5.5% إلى 380.4 دولاراً، عقب تمديد شراكتها مع آبل حتى عام 2031، كما صعد سهم مارفل تكنولوجي بنسبة 3.5% إلى 254.4 دولاراً.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت الأسهم الأوروبية، خلال تداولات أمس، بعد ​أداء قوي الأسبوع الماضي ومع تركيز المستثمرين ‌على الصفقات ​الجديدة، وخصوصاً عرض الاستحواذ على شركة (إيزي جيت) البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 652.84 نقطة بعد أن سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو⁠.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم (إيزي جيت) البريطانية للطيران منخفض التكلفة 11% بعد أن وافقت الشركة من حيث المبدأ على عرض استحواذ محسن من شركة (كاسل ‌ليك) الأمريكية للاستثمار والتي قدرت قيمة الشركة بما يصل إلى 5.5 مليارات جنيه استرليني (7.34 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر ‌قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقاً مكاسب القطاعات بارتفاعه 1%. وكثير من المكاسب التي حققتها ‌الأسهم الأوروبية جاءت نتيجة ‌الشعور بالارتياح بعد انحسار حدة التوتر في الشرق الأوسط وانخفاض ​أسعار النفط إلى مستويات ‌قريبة مما ​كانت عليه قبل اندلاع ⁠الحرب.</div></p><p class='article-text'>لكن مع عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران، ستظل ⁠التطورات في المنطقة موضع مراقبة وثيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم (تاليس) الفرنسية للدفاع 1.4% بعد أن توصلت المجموعة إلى اتفاق ⁠لشراء حصة عائلة جورجي في شركة (إكسايل) المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وذلك تمهيداً لعرض استحواذ مقرر على بقية الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم (فيراري) للسيارات الرياضية الفارهة 2% بعد أن أطلقت الشركة طرازاً محدود ‌الإصدار مزوداً بمحرك من 12 أسطوانة وناقل حركة يدوي، ما جذب ​عشاق المحركات التقليدية ذات الصوت المدوي والقيادة اليدوية. وأدى الكشف عن أول سيارة كهربائية للشركة في وقت سابق من العام إلى تراجع سهمها.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، حيث ارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع ​نطاقاً للجلسة السادسة على التوالي ‌بعدما ​أسهم انخفاض أسعار النفط والزخم الإيجابي في الأسواق العالمية في تعزيز معنويات المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وصعد توبكس 0.90% ليغلق عند 4101 نقطة مسجلاً أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس 2025. أما المؤشر نيكاي ⁠225 القياسي الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا فأغلق دون تغير عند 69737.69 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت قطاعات الشحن والسيارات والآلات المكاسب في السوق بشكل عام، وارتفع سهم تويوتا موتور 3.36% وزاد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.39%. </div></p><p class='article-text'>وتصدرت شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا الخسائر على ‌المؤشر نيكاي. وكان أكبر الخاسرين سهم شركة تايو يودن الذي هبط ​10.58% تلاه سهم إيبيدن الذي نزل 8.37% وسهم موراتا للتصنيع الذي تراجع 7.49%. ومن بين 225 على المؤشر نيكاي، صعد 177 سهماً ​وانخفض 48 سهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا، بينما يترقب المستثمرون التوقعات المتعلقة بسياسات البنوك ‌المركزية، إذ يظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفاً يميل للتشديد النقدي تحت قيادة رئيسه كيفن ‌وارش في حين من المتوقع أن يواصل بنك ‌اليابان المركزي سياسة تشديد السياسة النقدية. وفي ‌الوقت نفسه، أسهمت زيادة ‌توقعات إنتاج النفط وإعادة فتح مضيق هرمز في توفير حالة ​من الارتياح بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستأنف ‌الين اتجاهه ​الهبوطي ما يبقي المتداولين ⁠في حالة من الترقب لتدخل محتمل من جانب السلطات في طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم ​لدى ⁠نومورا للأوراق المالية: «ستستمر ⁠التقلبات في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في التأثير على اتجاه المؤشر نيكاي 225، سواء بالارتفاع ⁠أو الانخفاض».</div></p>

قطاعات السفر والترفيه والسيارات تتصدر مكاسب أوروبا واليابان

الرقائق الإلكترونية تحلّق بـ«وول ستريت».. و«داو جونز» يختبر مستوى جديداً

<p class='article-text'>تخيل هذا المشهد: فريق من عمال النظافة مجهزين بكاميرات، ومعهم طاهٍ خاص، يطرقون باب منزلك حاملين معدات تسجيل متطورة، لا ليقدموا لك خدمة فحسب، بل ليحولوا خصوصيتك إلى "وقود" تقني. تحت إغراء عرض "النظافة المجانية"،  هكذا تتوسع مبادرة شركة "شِفت" (Shift) في نيويورك، حيث باتت تُرسل طواقم تنظيف مجانية مقابل "ثمن باهظ"؛ وهو تصوير كل ركن في شقتك لتدريب الجيل القادم من الروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'>هذه المبادرة، التي تديرها شركة "مايكرو إيه جي آي" (Micro AGI)، ليست مجرد عرض خدمي، بل هي جزء من حراك تقني متنامٍ يهدف لتدريب الروبوتات على إنجاز كل شيء، من غسل الأطباق إلى تقديم الرعاية الشخصية، مما يجعل من منزلك "مصنعاً للبيانات" بدلاً من مجرد مكان للعيش.</p><p class='article-text'>ونظراً للطلب المرتفع على هذه الخدمة المجانية، يتواجد هؤلاء العمال في نيويورك بشكل دائم، حيث يغطون حوالي 5 شقق يومياً،5 أيام في الأسبوع. والفرق الوحيد بينهم وبين عمال النظافة العاديين هو وجود كاميرات مدمجة في قبعاتهم، متصلة عبر أسلاك بهواتفهم المحمولة لضمان نقل الصورة.</p><p class='article-text'>الهدف الجوهري من هذا العرض هو أداء مهام تتطلب دقة حركية بشرية، لتدريب "روبوتات المستقبل" على استخدام أيديها ببراعة. وبسبب هذه المهمة، كان العمال يركزون بشكل مكثف على حركة أيديهم أثناء أداء مهام التنظيف.</p><p class='article-text'><b>فخ المجانية</b></p><p class='article-text'>لا تأتي هذه المبادرة من فراغ؛ فوفقاً لتقديرات مؤسسة "جولدمان ساكس" ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية العالمي إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>هذا النمو المتسارع هو المحرك الأساسي لشركات مثل "مايكرو إيه جي آي"، حيث تسعى لاقتناص حصة من هذا السوق الضخم من خلال بناء نماذج تدريبية تعتمد على بيانات بشرية حقيقية، وهو ما يفسر تحول المنازل إلى مختبرات تقنية.</p><p class='article-text'>يؤكد "بيركان كيليك"، مؤسس شركة "شِفت"، أن الهدف من هذا الجهد هو "تطوير البشرية". ويوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، تعتمد على النصوص المتاحة عبر الإنترنت، لكن كل مطبخ أو غرفة معيشة يمتلك تفاصيل مختلفة وأدوات متنوعة؛ لذا تحتاج الروبوتات إلى التدريب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة.</p><p class='article-text'>ويشير كيليك إلى أن التحدي الأكبر يكمن في حاجة الروبوتات لجمع "أطنان" من البيانات كي تتمكن من العمل بفعالية؛ ففي العالم الحقيقي، تتغير الإضاءة وتتبدل ترتيبات الغرف باستمرار، مما يفرض على النماذج الذكية تعلم التنسيق بين حركة الأيدي، وكاميرات الرؤية، وتفاصيل البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'><b>بياناتك النفط</b></p><p class='article-text'>تدرك الشركات أن "البيانات هي النفط الجديد" في عصر الذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير "معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان" (HAI)، ارتفع الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسب قياسية تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المنافسة المحمومة، يصبح جمع البيانات البصرية الحركية (مثل التي تجمعها "شِفت") أصلاً عالي القيمة، مما يدفع الشركات لتقديم خدمات مجانية "مغرية" كأداة لجمع أكثر من 500 ساعة من البيانات الحركية عالية الدقة لكل منزل يتم تنظيفه، وهو ما يصعب توفيره في بيئات معملية محاكاة.</p><p class='article-text'>تتجاوز طموحات هذه الشركات مجرد جمع البيانات؛ فهي تتسابق للهيمنة على سوق يقدر بمليارات الدولارات. فوفقاً لتقارير "مؤسسة ماكينزي" (McKinsey)، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة اقتصادية عالمية تتراوح بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت بيانات "سوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" أن جولات التمويل للشركات الناشئة في مجال "الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي" قد سجلت أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث جذبت شركات مماثلة لـ "شِفت" استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، مما يفسر سبب إقدامها على حرق الملايين من الدولارات في توظيف عمال بشريين لجمع "البيانات الحركية".</p><p class='article-text'><b>غزو الخصوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، يحذر خبراء البيانات والخصوصية المستهلكين من خطورة التضحية بالخصوصية -خاصة داخل المنازل- مقابل خدمات مجانية. ويرى "روري مير"، مدير الوصول المفتوح في مجموعة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Frontier Foundation)، أن هناك زيادة مقلقة في ممارسات "دفع مقابل الخصوصية" أو ما يشبه "رشوة البيانات".</p><p class='article-text'>ويضيف مير أن البيانات التي يتم مشاركتها قد تُستخدم لاحقاً ضد أصحابها، فحتى مع الثقة في الشركة المجمِّعة، يظل هناك خطر انتقال هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة أو حكومات.</p><p class='article-text'>من جانبها، تصف "كالي شرودر"، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في مركز "إيبك" (Epic) للخصوصية الإلكترونية، مبادرة "شِفت" بأنها "طريقة مبتكرة وشيطانية لبيع انتهاك الخصوصية".</p><p class='article-text'>تُشير تحليلات "مؤسسة البيانات الدولية" (IDC) إلى أن حجم البيانات العالمي سيصل إلى أكثر من 175 زيتابايت بحلول عام 2025، حيث تُشكل البيانات المرئية الحساسة المجمعة من المنازل جزءاً لا يتجزأ من تدريب "الوكلاء الأذكياء". وبالنسبة للشركة، فإن تكلفة تنظيف الشقة هي مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة السوقية لهذه البيانات التي ستُستخدم في تطوير خوارزميات قد تسيطر مستقبلاً على قطاعات صناعية وخدمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>على الطرف الآخر، يدافع كيليك عن نهج شركته، معتبراً إياها "المنصة الأكثر صدقاً" فيما يخص استخدام البيانات، حيث يجادل بأن بيانات الأفراد تُستغل يومياً عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية دون مقابل أو علم مسبق. وبحسب كيليك، فإن نموذجه القائم على المقايضة هو معاملة صريحة؛ "إذا لم ترغب في المشاركة، فلست مضطراً لذلك، ولا نتوقع أن ينال الأمر إعجاب الجميع".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من مخاوف الخصوصية، يبدي آخرون حماساً للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن من يواكب هذا التغيير مبكراً ليس لديه ما يخشاه، ويبدو هؤلاء الشباب متحمسين لكونهم جزءاً من هذه الطفرة، حتى لو اقتضى ذلك العمل في شقق لا تنتهي بمدينة نيويورك.</p>

نتائج البحث عن: جولدمان ساكس